اطلاعات عمومی

سازمان بورس و اوراق بهادار در پي دريافت اخبار و گزارش هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شرکت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس هاي اوراق بهادار و کالايي خارجي در کشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناکامي شرکت هاي هرمي، اطلاعيه مهمي را صادر کرد.

اين اطلاعيه بر اساس تصميمات کارگروه مقابله با فعاليت هاي غير قانوني در بازار ارز خارجي، بورس ها و فرابورس کشورهاي ديگر متشکل از نمايندگان دادستان کل تهران، وزارت اطلاعات، بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است.

در اين اطلاعيه آمده است: بدين وسيله به اطلاع عموم هموطنان عزيز، به ويژه صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌ها و فعالان بازار پول و سرمايه مي‌رساند فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که با معرفي خود به عنوان يکي از فعالان بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس هاي خارجي هموطنان محترم را در اقصي نقاط کشور به سرمايه‌گذاري در اين گونه فعاليت ها دعوت مي‌کنند و مدعي سودآوري سرشار در اين بازارها هستند، غيرقانوني است و هيچ‌گونه مجوزي از بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت نکرده اند.

لذا ضمن هشدار به تمامي هموطنان مبني بر خودداري از پرداخت هرگونه وجه و پرهيز از در اختيار قرار دادن حسابهاي بانکي و اندوخته‌هاي خود به اين گونه موسسات و شرکت ها، تأکيد مي‌نمايد هيچ کارگزار خارجي در کشور ما به طور قانوني فعال نيست و هيچ شخص حقيقي و حقوقي مجوز فعاليت در بازار ارز خارجي (Forex)، بورسهاي اوراق بهادار يا بورس هاي کالايي خارجي را ندارد و اتخاذ عناوين ياد شده برخلاف قانون و صرفاً به انگيزه سودجويي و منفعت‌طلبي صرف است.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است : از اين رو ، ضرورت دارد کساني که با فريب تبليغات يا آموزشهاي جهت‌دار اين‌گونه اشخاص، شرکتها و موسسات وجوهي را به آنان پرداخت کرده‌اند براي پرهيز از فعاليتهاي غيرقانوني و جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني فوراً به روابط خود با شرکتهاي فوق‌الذکر خاتمه داده و مبالغ پرداختي خود را بازپس گيرند.
در پايان اين اطلاعيه تاکيد شده است کساني که راسا يا از طريق ثبت و تأسيس شرکت يا گشايش دفتر، آموزش و تبليغات اينترنتي يا روزنامه‌اي يا به هر طريق ديگر و معرفي خود تحت عناوين فوق‌الذکر اقدامي به عمل آورند تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت.

با تصویب این قانون دولت با یک تیر چند نشان زده. اول اینکه ایران کشوری تحریم شده است و بستر مناسبی جهت کارگزاری های متقلب که ارز از کشور می ربایند و با این قانون از این کار ممانعت به عمل آورده دوم اینکه سرمایه هایی که به سمت بازارهای بینالمللی میرفته به طرف بورس تهران کشانده و سوم، خود را در برابر سوء استفاده های کارگزاران بینالمللی از سرمایه مردم سلب مسئولیت کرده است.

من از همین جا به تمامی دوستانی که تازه به این کار وارد شدند میگم که دست نگه دارند چرا که اول این کار پول و علم زیادی میخواد و دوم روح و روان آدمی رو اذیت میکنه تا به سود برسد. دیگر تصمیم با شماست.

موفق باشید